قاعدة" لاُمساغ للاجتهاد في مورد النَّص"- دراسة تحليلية-

Abstract

هذه القاعدة العظيمة المعنى تحمل في طياتها ما أراده الفقهاء المجتهدين من هذه الأمة
المباركة، من خلال تحقيقها لمقاصد الشريعة الإسلامية على الأرض، وذلك بالمحافظة
ترجمة
على هذا الّدين، وسدكل الفجوات التي تكون مدخلا للأعداء الحاقدين عليه، وهي
فعلية لمعنى الاجتهاد الذي أراد له الله أن يكون منحة إلهية لامتناهية في مقابل النّصوص
ال ّشرعية المتناهية، وليس المقصود منها توقيف الاجتهاد بحجة أن مجاله تّم مع عهد الأئمة
الأربعة المجتهدين، فكانت النصوص الظنية محل اتفاق على الاجتهاد فيها. بيد أ ّن محل
النزاع هو النّص القطعي الصريح، وهذا ما سنناقشه في هذا المقال بالتحليل والنقد مما نتج
عنه، ظهور فريقان للعمل بالقاعدة بين الإجازة والمنع، غير أن الرأي الراجح هو التوفيق بين
الرأيين من حيث إحكام العمل بالقاعدة وفقا للضوابط ال ّشرعية، مما يجعلها جاهزة لكل
جديد وطارىء لقيام الساعة.