صلة السببية في القتل بالامتناع

Causal Link in Killing with Abstinence

Abstract

ملخص

ليس بدعاً القول إن السببية التي تدور في فلك القانون الجنائي هي التي تربط السبب بالمسبب، فتبدو كأنها حلقة وصل ما بين قطبين، والتي تُعد محورا أساسيا لتحقيق مسؤولية الجاني من عدمه، وأحد اركان الجريمة، ووفق هذا الحال قد تحدث عوامل تؤثر على التواصل ما بين السلوك وحصول النتيجة، وسواء أكانت سابقة، أو معاصرة، أو لاحقة لتحديد مسؤولية الجاني. ومثلما تقع الجريمة بالإيجاب قد تقع بالسلب وهو ما يتحقق بتوافر شروط، وكل ذلك في حدود مبدأ مفروض على المشرع الالتزام بإن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، وهذا ضمن ما يعنيه لا جريمة دون سلوك مادي، لنجد أن المشرع احياناً يتحلل إلى تجريم أفعال تجريما فضفاضا واسعاً ليبين على وجه الدقة والتحديد ما هو السلوك، بل وحتى على الصعيد القضائي. ولكل ذلك خلص الباحث إلى ضرورة استشعار المشرع بخطورة الامر، والنص على جريمة القتل بالامتناع وافراغها في نص تشريعي واضح.

Abstract

It is not heresy to say that the causation that revolves around the criminal law is the one that links the cause to the causative, so it appears as a link between two poles, which is an essential axis to achieve the responsibility of the offender or not, and one of the pillars of the crime, and according to this case, factors may occur that affect the communication between The conduct and the occurrence of the result, whether prior, contemporaneous, or subsequent to determine the responsibility of the offender. And just as a crime may occur in the affirmative, it may occur in a negative way, which is achieved by the availability of conditions, and all of this is within the limits of a principle imposed on the legislator, the obligation that there is no crime or punishment except on the basis of a law, and this is within what it means that there is no crime without material behavior, to find that the legislator sometimes decomposes to criminalizing acts A broad and broad criminalization to show precisely and precisely what is the behavior, and even at the judicial level. For all of this, the researcher concluded that the legislator should be aware of the seriousness of the matter, and stipulate the crime of murder by abstaining and emptying it in a clear legislative text.